( الناحية الشكلية)
===========
الاسم / عزالدين محمد رشاد هندي
رقم الملف : 8 / 2 / 521 / 419 / 5
الاسم التجارى : كافيتيريا سان لوران
النشاط : –
* مقهى (وتم اخطار بتأجير النشاط اعتبارا من 10 / 4 / 2008)
* قاعة افراح (وتم التوقف مؤقت عن نشاط الافراح اعتبارا من 2 / 8 / 2005 )
* مستشفى تحت التجهيز (تم اخطار المأمورية ببيع المستشفى وعدم مزاولة النشاط بها بتاريخ 23 / 12 / 2008)
بداية النشاط : 1 / 11 / 2003 (بداية النشاط الفعلى 1 / 7 / 2004 )
عنوان النشاط : تقاطع طريق الجيش مع احمد ذو الفقار امام رقم 1 .
الكيان القانونى : فردى
( الناحية الموضوعية)
=============
( سنوات 2003 / ف2004 )
تم حفظ المحاسبة عن الفترة من 1/11/2003 حتى 10/6/2004 لعدم ثبوت المزاولة
تم المحاسبة عن الفترة من 1 / 7 / 2004 حتى 31 / 12 / 2004 عن نشاط مقهى وقاعة أفراح بصافى ربح 62000 وتم سداد الضريبة بالكامل

2005-2007
تم الإخطار بالتوقف عن نشاط الأفراح اعتباراً من 2/8/2005
تم الاخطار ببيع المستشفى بتاريخ 23/12/2007
تم المحاسبة عن السنوات 2005 – 2007 عن نشاط الكافتيريا وقاعة الأفراح وفروق بيع المستشفى بصافي ربح 1042199 – 1169452 – 1995726 وتم إحالتها للجنة الطعن ثم رفع دعوى قضائية وصدر تقرير الخبير بتخفيض صافي الربح إلى 133653 – 144589 – 335372 وتم الموافقة بلجنة انهاء المنازعات باعتماد تقرير الخبير كالتالي
السنة صافى الربح الضريبة المسدد
2005 133653 23230 مسدد بالكامل
2006 144589 25416 مسدد بالكامل
2007 335372 63574 مسدد بالكامل
————————————————–
2008
تم تقديم الاقرار الضريبى عن سنة 2008 , ولم تدخل ضمن عينة الفحص

2009
تم الإخطار في 1/4/2009 أنه تم تأجير المقهي والكافتيريا وقاعة الأفراح إلى السيد / وليد محمد شحاتة ابتداء من 10/4/2008 وقام الأخير بفتح ملف ضريبي بالمأمورية تحت رقم 8/2/522/1301/5 وذلك مقابل قيمة إيجارية 60000 وتم تقديم الإقرار الضريبي شامل هذه القيمة الإيجارية إضافة إلى تصرف عثاري لشاليه بالمعمورة وتم اعتماد الإقرار الضريبي من قبل المأمورية

( سنة 2010 )
تم تقديم إقرار ضريبي تصرفات عقارية عن بيع الكافتيريا بقيمة 10 مليون جنيه وتم سداد مبلغ 250000
تم تقديم إقرار ضريبي معدل كالآتي :
صافي إيرادات التأجير بالفرش = 188476
صافي أرباح التصفية والبيع لمقر النشاط = 4136750
وهي تمثل التنازل عن مقر النشاط بكافة المقومات المادية والمعنوية وقامت المأمورية باعتماد الإقرار الضريبي المقدم. وتم سداد فرق الضريبة بالكامل مبلغ 574849 جنيه
ثم تم تقديم طلب للجنة إعادة النظر في الربط النهائي للمطالبة باحتساب نسبة ضريبة 2.5% تطبيقاً للمادة 42 على واقعة التصرف باعتبارها واقعة التصرف الأولى للممول ولا تندرج تحت النشاط التجاري والصناعي
وصدر قرار اللجنة بعدم أحقية الممول في طلبه طبقاً للحيثيات بمحضر اللجنة
وتم رفع دعوى فضائية على قرار اللجنة برقم دعوى 34260 لسنة 70 وتقديم طلب انهاء منازعات وعدم التوصل لاتفاق بلجنة إنهاء المنازعات ورفض الملف وما زال الملف متداول بمجلس الدولة بانتظار صدور الحكم